افشین پروین‌پور، پژوهشگر حوزه مسکن با اشاره به اینکه اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق فرد و خانواری است و دولت موظف به رفع این نیازمندی به‌خصوص برای روستانشینان و کارگران است، تأکید کرد: براساس قانون دولت موظف به تأمین مسکن مردم است یعنی اینکه تا جایی کار را پیگیری کند تا مردم صاحبخانه شوند اما اینکه در چه سطوحی دخالت کند اینجا نیاز به توضیح دارد. در وهله نخست دولت باید وضعیت بازار مسکن را رصد کند و این کار نیازمند ایجاد یک سامانه اطلاعاتی در بخش مسکن است که تا پس از ۴۰ سال هنوز تشکیل نشده است و اینکه چرا این اتفاق نیفتاده باید گفت ذی‌نفعانی وجود داشتند که بخشی در حاکمیت و بخشی در بیرون حاکمیت مانع از این کار شدند؛ چرا که از این شفاف شدن وضعیت مالکیت و سکونت در بخش مسکن ضرر می‌کردند. مشکل دوم این است که منابع مسکن موجود در کشور عادلانه توزیع نشده یعنی بازار زمین و مسکن ما به شدت دچار بی‌عدالتی، تبعیض و عدم‌تخصیص بهینه منابع است. مثال آن ۳ میلیون واحد مسکن خالی است که احتکار شده؛ بنابراین قدم دوم ایجاد سامانه اطلاعاتی توزیع بهینه منابع مسکن موجود در کشور است. برای این کار باید تقاضای سوداگرانه در بازار که ۷۰ درصد تقاضاهای بخش مسکن را تشکیل می‌دهد با ابزارهای مالیاتی از بخش مسکن بیرون بروند.
دلیل انحراف دولت‌ها از پیام امام راحل درباره نهضت خانه‌سازی
وی با اشاره به اینکه در ۲۱ فروردین ۵۸ امام‌خمینی(ره) به جهاد خانه‌سازی اشاره می‌کند و درباره انحراف دولت‌ها از این پیام اساسی در حوزه مسکن سخن گفته و افزود: در قامت یک کارشناس ششدانگ اقتصاد مسکن امام راحل جدیدترین و پیشرفته‌ترین نظریات را در حوزه سیاست‌گذاری زمین و مسکن در قالب پیامشان بیان کرده بودند. در سه خط اول گفته بودند اکنون به مرحله‌ای از دوران انقلاب رسیدیم که باید شکوه انقلاب را به مردم بچشانیم، از چه طریق؟ از طریق حل کردن مشکل مسکن مردم. نهضت خانه‌دار شدن مردم باید اتفاق بیفتد و مکانیسم آن را هم توضیح می‌دهند که دولت باید از زمین‌های خودش استفاده کند و بابت زمین هم هیچ پولی نگیرد و نفرمودند عرضه زمین بلکه گفتند عرضه مسکن. دولت باید طرح‌هایی برای تأمین مالی این طرح آماده کند و خودم هم یک حسابی را باز می‌کنم و مردم هم کمک کنند تا خانه‌سازی برای آحاد مردم اتفاق بیفتد. یک نکاتی روح این پیام دارد: امام، اقتصاد اسلامی را با مسکن شروع کردند، همان‌طور که خیلی از کشورهای دیگر اقتصادشان را با مسکن شروع کردند؛ چرا که در اینجا هم مسکن‌دار شدن موضوعیت دارد و هم رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و از این طریق اقتصاد سرپا می‌شود. بنابراین نظریات اقتصادی به ما می‌گویند برای از بین بردن فقر مطلق در یک اقتصاد باید از مسکن شروع کرد. این‌ها هوشمندی‌هایی است که امام در این پیام به یادگار گذاشتند.
وی افزود: تا پایان جنگ تقریباً به پیام امام توجه شد ولی از زمان دولت آقای هاشمی از نیمه دوم که آخوندی وزیر مسکن شدند، رویکردها تغییر کرد و کم‌کم سیاست‌گذاری به سمتی رفت که مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد. در این مقطع اصل این بود که سازنده‌ها و انبوه‌سازان و حتی سوداگران منافعشان در این بازار تأمین شود نه مردم. کم‌کم شیب این رویکرد بیشتر شد تا دولت فعلی اوج این سیاست‌گذاری‌ها اتفاق افتاد تا اکنون مسکن کالای سرمایه‌ای باشد. فقط در یک دوره که مسکن مهر اجرا شد ما تلاش کردیم این فرمایش حضرت امام را در قالب نهضت مسکن‌سازی راه بیندازیم که این سفره را هم جمع کردند.
حل مشکل مسکن در گرو تبدیل آن به کالای مصرفی
پروین‌پور با تأکید بر اینکه حل مشکل مسکن یک روش دارد و آن این است که مسکن در سطح کلان باید توسط سیاست‌گذاران از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، افزود: اگر همین یک گزاره سیاستی اجرا بشود ما می‌توانیم بگوییم مشکل مسکن را حل کردیم، ولی مهم این است که منافع یک عده‌ای نمی‌گذارد این اتفاق بیفتد. در حالت کلی در وهله نخست یک دولت پاک‌دست و با عزم و اراده جدی باید داشته باشیم که خودش هم منافعی در این آشفته‌بازار مسکن نداشته باشد و یک اراده سیاسی قوی برای حل این مسئله داشته باشد. وقتی این مهم رقم بخورد لازم است برخی تکنیک‌ها براساس مختصات اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی به کار برده شود شامل جلوگیری از ورود تقاضای سرمایه‌ای که سبب ایجاد انحصار می‌شوند، ورود دولت برای تأمین نهاده‌های تولید مثل زمین و تسهیلات که به صورت گسترده در توانایی قدرت حاکمیت است و واگذاری ساخت وساز به بخش‌خصوصی.
دلیل کارشکنی برخی مسئولان در مسکن مهر
وی با بیان اینکه در زمان اجرای مسکن مهر، پس از سال‌های دولت هاشمی و خاتمی طبقه حاکمیتی خودشان را از مردم جدا کرده بودند و فرهنگی حاکم شده بود که دغدغه مسکن مردم را نداشت و آمادگی اجرای چنین پروژه‌ای نبود، افزود: در مسکن مهر وقتی حرف از زمین رایگان شد بعضی مسئولان فکر می‌کردند ارث پدرشان را باید مردم تقسیم کنند. مکان‌یابی بعضی پروژه‌ها خوب نبود چون مکان‌یابی به مسئولان محلی سپرده شده بود و بعضاً می‌رفتند مکان‌های نه‌چندان خوب را انتخاب می‌کردند که به این پروژه ضربه بزنند و از این اتفاقات هم زیاد داشتیم. با این حال اصول سیاستی آن کاملاً قابل دفاع است. اکنون هم اگر ساخت مسکن به شکل گسترده بخواهد صورت بگیرد باز هم با همان روش باید انجام شود، البته با از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قدرت.
وی یادآور شد: همین دولت که ۶ سال ساخت مسکن را معطل کرده است وقتی وزیر جدید آمد باز هم از همین روش مسکن مهر برای طرح اقدام ملی استفاده کرد. اصول همان است و همه‌جا هم همین روش است، منتها اشکال‌های طرح باید برطرف شود. مثلاً روی مکان‌یابی دقت شود. در روش جدید استفاده از توسعه‌گرها که شرکت‌های بزرگی هستند استفاده می‌شود که مثلاً اگر یک مجموعه هزار واحدی در کنار شهری ساخته شود ابتدا توسعه‌گرها زیرساخت‌های لازم و خدمات رفاهی را به آنجا ببرند. وامی هم در قالب تعاونی داده نمی‌شود، چون در حوزه مدیریت تقاضا و ساخت مسکن کارآمد نبود. این بار با سازنده‌های صلاحیت‌دار قرارداد بسته می‌شود نه به صورت مرتفع‌سازی بلکه متناسب با بعد و الگوی مصرف خانوار.
خودگردانی شهرداری‌ها دلیل گران شدن زمین در کلانشهرها
وی با تأکید بر اینکه در دوره دولت هاشمی قضیه خودگردانی شهرداری‌ها سبب شد آن‌ها روی به فروختن شهر بیاورند و از اینجا قیمت زمین شروع به گران شدن کرد، افزود: در بررسی دیدگاه اسلامی و مکاتب اقتصادی درباره زمین به این نتیجه رسیدیم که مالکیت در حق حاکمیت است و حق بهره‌برداری زمین باید واگذار بشود نه حق مالکیت. در احیای بافت فرسوده ما اگر زمین را واگذر نکرده بودیم این همه مشکلات نداشتیم. در انگلستان که مهد بحث‌های اقتصاد زمین و مسکن است آن‌ها هم به این نتیجه رسیدند که مالکیت زمین را نباید منتقل کنند. اکنون در انگلستان ضرب‌المثلی هست که می‌گوید زمین ملک ملکه است و حق بهره‌بردای باید منتقل شود. از هر امکانی برای استفاده بافت داخل شهر داریم قطعاً باید استفاده شود و بعد به فکر توسعه پیرامونی و منفصل و شهرهای جدید برویم. ما معتقدیم شهرداری هر شهری باید مدیریت بازار مسکن را به عهده بگیرد و جدا از دولت ملی و همسو با سیاست‌های کلان برای توسعه محلی خودش برنامه‌ریزی کند.
گفتنی‌است؛ این وبینار به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و پژوهشکده مطالعات اسلامی و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت مجازی برگزار شد.
نظر شما